نظر دکتر جلیل حاجی حسینی وکیل دادگستری و متخصص در امور کمیسیون ماده صد درخصوص لزوم بازنگری در قانون کمیسیون ماده صد: نگاهی به حکم تخریب و تأثیرات آن بر سرمایه ملی

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اساسی در حوزه حقوقی و شهری، موضوع کمیسیون ماده صد و احکام تخریب صادره از سوی این کمیسیون بوده است. دکتر جلیل حاجی حسینی، وکیل دادگستری و متخصص در امور کمیسیون ماده صد، بر این باور است که لزوم بازنگری در این قانون به‌ویژه با توجه به تأثیرات منفی آن بر سرمایه ملی، امری ضروری است.

۱. تعریف کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده صد به‌عنوان نهادی برای بررسی تخلفات ساختمانی و صدور احکام مربوط به آن، وظیفه‌ای مهم در حفظ نظم و انضباط شهری دارد. اما در عمل، احکام این کمیسیون می‌تواند منجر به تخریب بناهایی شود که سال‌ها برای ساخت آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

۲. تأثیرات حکم تخریب بر سرمایه ملی

حکم تخریب صادره از سوی کمیسیون ماده صد نه‌تنها به هدر رفتن سرمایه‌های ملی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به نظام حقوقی و اداری کشور نیز دامن بزند. بسیاری از شهروندان و سرمایه‌گذاران به دلیل ترس از صدور احکام تخریب، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی خودداری می‌کنند. این امر می‌تواند به رکود اقتصادی و کاهش رشد شهری منجر شود.

۳. ضرورت بازنگری در قانون

دکتر حاجی حسینی بر این باور است که برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های ملی و ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاران، لازم است که قانون کمیسیون ماده صد مورد بازنگری قرار گیرد. این بازنگری می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

تعیین معیارهای دقیق‌تر برای تخلفات ساختمانی: به‌جای صدور احکام تخریب برای تمامی تخلفات، باید معیارهای مشخصی برای تشخیص تخلفات جدی و غیرجدی تعیین شود.

ایجاد سازوکارهای جایگزین: به‌جای تخریب، می‌توان از روش‌های دیگری مانند جریمه‌های مالی یا اصلاحات ساختاری استفاده کرد که به حفظ سرمایه‌ها کمک کند.

افزایش شفافیت و نظارت: با افزایش شفافیت در فرآیندهای کمیسیون و نظارت بر عملکرد آن، می‌توان به کاهش فساد و سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کرد.

۴. نتیجه‌گیری

در نهایت، بازنگری در قانون کمیسیون ماده صد نه‌تنها به حفظ سرمایه‌های ملی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد فضایی امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاران و شهروندان منجر شود. دکتر جلیل حاجی حسینی به‌عنوان یک وکیل متخصص در این حوزه، آماده است تا با ارائه مشاوره‌های حقوقی و تخصصی، به شهروندان و سرمایه‌گذاران در مواجهه با چالش‌های کمیسیون ماده صد کمک کند.

با توجه به اهمیت این موضوع، امید است که مسئولان ذی‌ربط به این نکات توجه کرده و اقداماتی مؤثر در جهت اصلاح و بهبود قانون کمیسیون ماده صد انجام دهند.

دکتر جلیل حاجی حسینی وکیل دادگستری و متخصص در امور کمیسیون ماده صد