تأثیر شواهد و مدارک جدید در درخواست اعاده دادرسی طبق ماده ۵۰ مکرر در پرونده‌های تعزیرات حکومتی
در دنیای حقوقی، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای احقاق حقوق متهمان، درخواست اعاده دادرسی است. در پرونده‌های تعزیراتی، به‌ویژه در زمینه قاچاق و مسائل گمرکی، این ابزار به‌ویژه در شرایطی که شواهد و مدارک جدیدی به‌دست می‌آید، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. طبق ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون تعزیرات حکومتی، یکی از جهات پذیرش اعاده دادرسی، ارائه مدارک جدید است که می‌تواند به تغییر رأی صادره منجر شود.
فرآیند درخواست اعاده دادرسی به این صورت است که پس از جمع‌آوری مدارک جدید، این مدارک باید به شعبه بدوی تعزیرات حکومتی که پیش‌تر رأی را صادر کرده است، ارائه شود. در این مرحله، متهم ملزم به پرداخت ۲ درصد از مبلغ جریمه تعیین‌شده است. این پرداخت به‌عنوان هزینه بررسی پرونده در نظر گرفته می‌شود و پس از آن، پرونده به اداره کل قاچاق تعزیرات حکومتی در تهران ارسال می‌گردد.
اداره کل قاچاق پس از بررسی مدارک جدید، نظر خود را به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ارائه می‌دهد. اگر مدارک جدید به‌قدری قوی و مستند باشند که بتوانند رأی قبلی را تحت تأثیر قرار دهند، پرونده به قوه قضائیه ارسال می‌شود. در این مرحله، پرونده به یکی از شعبات دیوان عالی ارجاع می‌گردد که از سوی رئیس محترم قوه قضائیه برای بررسی این نوع پرونده‌ها تخصیص یافته است.
شواهد و مدارک جدید می‌توانند شامل مدارک گمرکی، فاکتورها، یا حتی شهادت شهود باشند که می‌توانند به نفع متهم عمل کنند. بنابراین، وکلا باید با دقت و کارشناسی این مدارک را جمع‌آوری و به‌طور مؤثر ارائه دهند. موفقیت در این مرحله می‌تواند به کاهش جریمه یا حتی لغو رأی منجر شود.
در نهایت، اگر شما یا یکی از نزدیکان‌تان درگیر پرونده‌های تعزیراتی، به‌ویژه در زمینه قاچاق و گمرک هستید، مشاوره با یک وکیل مجرب می‌تواند به شما در جمع‌آوری و ارائه مدارک جدید کمک کند و شانس موفقیت شما را در درخواست اعاده دادرسی افزایش دهد. برای مشاوره و اطلاعات بیشتر، با ما تماس بگیرید.
دکتر جلیل حاجی حسینی وکیل دادگستری و متخصص در امور تعزیرات
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.