✍️ اعتبار قراردادهای الکترونیکی در قانون ایران در مرکز مشاوره ققنوس 

مقدمه

با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، شکل سنتی قراردادها دستخوش تحول شده و نوع جدیدی از توافقات تحت عنوان «قراردادهای الکترونیکی» پدید آمده‌اند. این نوع قراردادها بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین و از طریق ابزارهای دیجیتال مانند اینترنت، ایمیل یا اپلیکیشن‌های موبایلی منعقد می‌شوند. اما پرسش مهم این است: آیا این قراردادها در نظام حقوقی ایران معتبر هستند؟ در ادامه به بررسی این موضوع در سایت مرکز مشاوره ققنوس خواهیم پرداخت:

تعریف قرارداد الکترونیکی

قرارداد الکترونیکی توافقی است که از طریق وسایل ارتباطی الکترونیکی منعقد می‌شود. این قراردادها می‌توانند شامل فروش کالا، ارائه خدمات، اجاره، یا تعهدات مالی باشند و در دو دسته اصلی قرار می‌گیرند:

– B2B (تجارت با تجارت)

– B2C (تجارت با مصرف‌کننده)

—

مبانی قانونی اعتبار قراردادهای الکترونیکی در ایران

در حقوق ایران، اعتبار قراردادها بر اساس قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی بررسی می‌شود:

1. قانون مدنی

مطابق ماده 191 قانون مدنی، قرارداد به هر شکلی که دلالت بر وقوع آن نماید، معتبر است؛ مشروط بر اینکه قصد واقعی طرفین و پذیرش آثار آن وجود داشته باشد. بنابراین، قرارداد الکترونیکی نیز در صورتی که شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد (قصد، اهلیت، موضوع معین، جهت مشروع)، معتبر تلقی می‌شود.

2. قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382)

این قانون به صراحت اعتبار اسناد و مدارک الکترونیکی را تأیید کرده و آن‌ها را قابل استناد در محاکم حقوقی و کیفری دانسته است. ماده 6 این قانون بیان می‌کند که «داده‌پیام‌ها» در حکم اسناد کتبی هستند و ماده 10 نیز به رسمیت شناختن امضای الکترونیکی را تأکید می‌کند.

—

ویژگی‌های قراردادهای الکترونیکی

– عدم نیاز به حضور فیزیکی طرفین

– امکان ثبت و ضبط داده‌ها به‌صورت دیجیتال

– قابلیت استناد در دادگاه‌ها

– سرعت و سهولت در انعقاد قراردادها

—

چالش‌ها و ملاحظات حقوقی

با وجود اعتبار قانونی، قراردادهای الکترونیکی با چالش‌هایی نیز مواجه‌اند:

– احراز هویت طرفین: اطمینان از اینکه طرفین واقعی قرارداد چه کسانی هستند.

– امنیت اطلاعات: حفظ محرمانگی داده‌ها و جلوگیری از جعل یا دستکاری.

– اثبات رضایت طرفین: به‌ویژه در قراردادهایی که بدون امضا یا تأیید صریح منعقد می‌شوند.

—

نتیجه‌گیری

قراردادهای الکترونیکی در نظام حقوقی ایران، با رعایت شرایط عمومی صحت معاملات و بر اساس قانون تجارت الکترونیکی، کاملاً معتبر هستند. با این حال، برای جلوگیری از مشکلات حقوقی، رعایت اصول امنیتی، احراز هویت و ثبت دقیق توافقات ضروری است. آینده تجارت و تعاملات حقوقی بی‌تردید در گرو توسعه و پذیرش گسترده‌تر این نوع قراردادها خواهد بود وکلای ما در تیم حقوقی مرکز مشاوره ققنوس آماده ارائه مشاوره در زمینه های فوق هستند.