چالش‌های ثبت کالا در سامانه جامع تجارت و انبارها و راهکارهای حقوقی رفع آن‌ها

مقدمه

ثبت کالا در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها یکی از الزامات قانونی برای فعالان اقتصادی است. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها و انبارداران با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که می‌تواند منجر به تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و جریمه‌های سنگین شود. این مقاله به بررسی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای حقوقی می‌پردازد.

چالش‌های رایج

ثبت ناقص یا دیرهنگام کالا: اطلاعات ناقص یا ثبت با تأخیر می‌تواند مصداق تخلف تعزیراتی باشد.

عدم هماهنگی بین سامانه‌ها: داده‌های ثبت شده در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها باید هم‌راستا باشند، در غیر این صورت، فعال اقتصادی در معرض اتهام قرار می‌گیرد.

اشکالات نرم‌افزاری و فنی سامانه‌ها: بروز مشکلات فنی در سامانه‌ها ممکن است باعث ثبت ناقص شود و حتی در صورت تلاش فعال اقتصادی، پرونده تعزیراتی تشکیل شود.

عدم آگاهی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید: تغییرات مداوم قوانین و بخشنامه‌های وزارت صمت می‌تواند فعال اقتصادی را دچار ابهام و تخلف غیرعمدی کند.

راهکارهای حقوقی

ثبت دقیق و به‌موقع کالاها در سامانه‌ها و بررسی تطابق اطلاعات بین سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها.

نگهداری مستندات و مدارک مربوط به ورود و خروج کالا به‌عنوان سند قانونی.

بهره‌گیری از مشاوره حقوقی متخصص در امور تعزیرات حکومتی برای پیشگیری از تشکیل پرونده و مدیریت پرونده‌های احتمالی.

اشاره به پرونده‌های خاص

در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز و یا عدم رفع تعهد ارزی که منجر به قطعیت رأی می‌شوند، تنها راهکار قانونی برای فعال اقتصادی، استفاده از اعاده دادرسی ماده ۵۰ مکرر ۳ است. این ماده در واقع معادل ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری عمل می‌کند و امکان بررسی مجدد پرونده‌های قطعی را فراهم می‌آورد. رعایت دقیق ثبت کالا و مستندات مرتبط، هم در پیشگیری و هم در موفقیت اعاده دادرسی نقش اساسی دارد.

دکتر جلیل حاجی حسینی، وکیل دادگستری و متخصص در امور پرونده‌های تعزیرات حکومتی