چالشهای تعارض قوانین بین قانون مدیریت خدمات شهری، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه توزیع سوخت در پروندههای شهرداریها
تحلیل حقوقی با رویکرد دفاع کاربردی برای شهرداران
یکی از مسائل مبتلابه در سالهای اخیر، پروندههای تعزیراتی مرتبط با مصرف سوخت در شهرداریها است که عموماً با اتهام قاچاق سازمانیافته یا قاچاق سیستماتیک گازوئیل مطرح میشود. آنچه این پروندهها را پیچیده کرده، تعارض قوانین و ناهماهنگی مقررات میان سه حوزه قانونی است:
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۴۰۰)
آییننامه اجرایی توزیع و مصرف سوخت و دستورالعملهای کارت هوشمند سوخت
قوانین و نظامات شهرداریها از جمله قانون مدیریت خدمات شهری و مقررات مالی و معاملاتی
این تعارض، شهرداران را ناخواسته در معرض تعقیب قضایی و اداری قرار داده است. بسیاری از این پروندهها ناشی از «ابهام قانونی»، نه «سوءنیت مجرمانه»، بوده و رسیدگی به آن باید فنی و حقوقی انجام شود.
ریشه تعارض کجاست؟
حوزهمشکل حقوقیقانون قاچاقتعریف موسع از قاچاق سوخت بدون تفکیک تخلف اداری و جرم عمدیسیستم توزیع سوختالزام استفاده از کارت سوخت در حالی که در ناوگان فرسوده شهرداریها امکان کنترل دقیق نبودهقوانین شهرداریتبدیل مسئولیت اداری مدیریت ناوگان به مسئولیت کیفری بدون دلیل قانونی
نمونه واقعی از تعارض قوانین
فرض کنید شهرداری یک شهرستان برای جمعآوری پسماند، خودروهای فرسوده دارد که توسط پیمانکاران اداره میشود. کارت سوختها به نام شهرداری است اما مدیریت ناوگان به پیمانکار سپرده شده. در بازرسی، مصرف غیرعادی سوخت کشف میشود و پرونده «قاچاق گازوئیل» علیه شهردار تشکیل میشود.
در حالی که:
قرارداد رسمی با پیمانکار وجود دارد؛
تحویل خودرو و کارت سوخت در قالب صورتجلسه بوده؛
هیچ نفع مالی برای شهردار قابل اثبات نیست.
با این حال شهردار به دلیل “مسئولیت سازمانی” متهم میشود! این همان خلأ تقنینی و تعارض قانونی است که باید در دفاع از شهرداران به آن استناد کرد.
مبانی دفاع حقوقی پیشنهادی
در پروندههایی که تعارض قوانین مطرح است، سه خط دفاعی کاربردی قابل طرح است:
۱. استناد به «اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری»
مادام که سوءنیت و قصد انتفاع محرز نشده، رفتار باید «تقصیر اداری» تلقی شود نه «جرم قاچاق».
2. استناد به «قانون مدیریت خدمات شهری و تفویض اختیارات»
طبق قرارداد رسمی با پیمانکار، تصرف در کارت سوخت و خودرو به پیمانکار تفویض شده و شهردار فاقد عنصر مادی جرم است.
3. استناد به «قاعده فقهی و حقوقی اقدام»
هرکس سبب ورود ضرر شده، خود ضامن است؛ در اینجا مرتکب واقعی پیمانکار است نه مقام اداری که صرفاً نقش نظارتی دارد.
پیشنهاد اصلاحی برای سیاستگذاری
برای پایان دادن به این تعارض پرهزینه: ✅ تخصیص کارت سوخت بر پایه پیمانکاری، نه مالکیت اداری
✅ تفکیک مسئولیت کیفری از مسئولیت اداری
✅ الزام به نصب GPS و سامانه کنترل مصرف سوخت
✅ اصلاح ماده ۱۸ قانون قاچاق در خصوص دستگاههای عمومی
جمعبندی
پروندههای قاچاق سوخت در شهرداریها، ریشه مجرمانه ندارد؛ ریشه ساختاری و مقرراتی دارد. شهرداران باید در دفاعیههای خود بر نبود سوءنیت، تعارض قوانین، تفویض مسئولیت به پیمانکار و اصل شخصی بودن جرم تأکید کنند.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل متخصص در امور تعزیرات و جرائم اقتصادی
پژوهشگر حقوق عمومی و سیاستگذاری شهری
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.