پوششی بر ریشه‌ها؛ چگونه ضعف ساختار نظارتی مسیر مبارزه با قاچاق سوخت را از هدف اصلی منحرف می‌کند

در حالی که مبارزه با قاچاق سوخت یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران و دستگاه‌های نظارتی است، شیوه‌های برخورد و انتخاب هدف در بسیاری از موارد پرسش‌برانگیز است. زمانی که توجه به «مدیران محلی» معطوف می‌شود و بررسی شبکه‌ها، پیمانکاران و مسیرهای تجاری سوداگرانه کمرنگ می‌گردد، نه تنها عدالت کیفری خدشه‌دار می‌شود، بلکه شانس رفع ریشه‌ای مشکل هم کاهش می‌یابد.

قاچاق سوخت (به‌ویژه گازوئیل) پدیده‌ای پیچیده است که ریشه‌های اقتصادی، ساختاری و اجرایی دارد. اما آنچه در چند سال اخیر در برخی پرونده‌ها دیده‌ایم، یک الگوی هشداردهنده است: تمرکز افراطی پرونده‌سازان و بعضاً رسانه‌ها بر عنوان متهمان اداری، به جای «شناسایی شبکه‌ها و مسیرهای واقعی قاچاق». این رویه باعث شده تا دستگاه قضایی و تعزیرات به جای هدف‌گذاری روی عوامل اصلی تولیدکننده رانت و زنجیره‌های تجاری، به سمت مدیران محلی که معمولاً نقش نظارتی و قراردادی دارند، معطوف شوند.

این انحراف چند پیامد مهم دارد:

نقد عدالت فرآیندی: انتساب اتهام کیفری به مدیرانی که صرفاً اختیارات صدور مجوز یا نظارت اداری داشته‌اند، در غیاب دلایل مستند از مباشرت یا مشارکت، مغایر اصل «شخصی بودن مسئولیت کیفری» است. چنین رویه‌ای هم از منظر حقوقی محل ایراد است و هم از منظر حکمرانی باعث ایجاد ترس و انفعال مدیریتی می‌شود.

گم‌شدن متخلف اصلی: وقتی رسیدگی‌ها بر مدیران متمرکز می‌شود، زمان و منابع مدیریت قضایی از دنبال‌کردن شبکه‌های دلالی، مسیرهای مرزی و ساختارهای پنهان‌کننده قاچاق منحرف می‌شود. نتیجه؟ تکرار همان چرخه قاچاق در سطحی دیگر.

ضعف پیشگیری و اصلاح ساختار: برخوردهای پسینی که بر محور مجازات‌های انفرادی استوارند، انگیزه‌ای برای اصلاح سامانه‌ها، قراردادها و نظارت‌های فنی ایجاد نمی‌کنند. در مقابل، اگر رویکرد اصلاحی و ساختاری در پیش گرفته شود—نصب سامانه‌های رصد، اصلاح قراردادها، نصب GPS و الزام به ثبت مصرف—اثرپذیری بلندمدت افزایش می‌یابد.

چرا مدیران محلّی «هدف آسان» می‌شوند؟

سه عامل دست به دست هم می‌دهد:

ناسازگاری مقررات: تفکیک نامشخص بین تکالیف دستگاه‌های ناظر و دستگاه‌های اجرا (مثلاً شرکت‌های پخش، وزارت نفت و دستگاه‌های محلی) باعث می‌شود که هرکدام از نهادها، مسئولیت را به دیگری حواله دهند و در نهایت مدیر محلی تنها کسی باشد که در دسترس مقصرنمایی قرار می‌گیرد.

مستندات ناقص و گزارش‌محوری: بسیاری از پرونده‌ها بر اساس گزارش‌های اولیه یا ارقام دستگاه‌های پایش شده بدون کارشناسی میدانی تشکیل می‌شوند.

فقدان اسناد قراردادی دقیق: قراردادهای پیمانکاری بدون بندهای روشن درباره مدیریت کارت سوخت و مسئولیت‌های مصرف، تسهیلات قانونی برای شناسایی مرتکب اصلی را محدود می‌کند.

پیامدها و راهکارها

برای بازگرداندن تمرکز به ریشه‌ها و ارتقای اثربخشی مقابله با قاچاق سوخت، پیشنهادهای زیر قابل اجرا و فوری‌اند:

تفکیک صریح مسئولیت‌ها در مقررات: قانون‌گذار و دستگاه‌های ناظر باید به‌صورت مُدون «مسئولیت تخصیص سهمیه، نظارت فنی و برخورد حقوقی» را مشخص کنند تا ابهام قانونی از بین برود.

الزام به قراردادهای شفاف پیمانکاری: قراردادها باید بندهای صریحی درباره مدیریت کارت سوخت، ثبت مصرف، تضمین‌ها و مسئولیت‌های کیفری/مدنی پیمانکاران داشته باشند.

سامانه ملی رصد مصرف ناوگان: اتصال کارت سوخت به سامانه GPS و ثبت تراکنش‌های زمان‌دار برای ایجاد زنجیره شواهد فنی پیش‌قابل‌قبول در پرونده‌های قضایی.

الزام کارشناسی پیش از تشکیل پرونده تعزیراتی: تعزیرات و مراجع انتظامی باید پیش از صدور گزارش یا ارجاع، از کارشناسی فنی مستقل بهره بگیرند.

تمرکز بر شبکه‌ها و دلالی: توسعه ظرفیت‌های اطلاعاتی برای شناسایی حلقه‌های پخش خارج از شبکه، واسطه‌ها و مسیرهای مرزی قاچاق.

جمع‌بندی

قضیه آن‌چنان نیست که با تعیین چند نفر به‌عنوان «نمونه» پایان یابد. اگر هدف واقعی کاهش قاچاق سوخت و بازگرداندن منابع ملی است، باید از مجازات فرادست به اصلاح ساختارها منتقل شویم. تمرکز بر «قربانیان ساختاری» به جای «عاملان واقعی» نه‌تنها عدالت را تحریف می‌کند، بلکه فرصت اصلاحات راهبردی را نابود می‌سازد.

دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل متخصص در امور تعزیرات و پژوهشگر حقوق عمومی و اقتصادی