نقش ماده ۵۰ مکرر ۳ در بازگرداندن اعتماد مردم و صنوف به حاکمیت

در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های اصلی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، کاهش اعتماد عمومی و صنفی به فرآیندهای رسیدگی در پرونده‌های تعزیرات بوده است. بسیاری از تجار، اصناف و فعالان اقتصادی بر این باور بودند که پس از صدور و قطعیت رأی، دیگر امکان بازنگری وجود ندارد و این موضوع باعث ناامیدی و اضطراب در میان آنان می‌شد.

اینجاست که ماده ۵۰ مکرر ۳ به‌عنوان یک نوآوری حقوقی وارد میدان شد؛ ماده‌ای که دریچه‌ای تازه برای اعاده دادرسی حتی بعد از قطعیت رأی فراهم می‌کند. این ماده نه تنها از منظر حقوقی اهمیت دارد، بلکه از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز نقش‌آفرین است.

🔹 بازگرداندن اعتماد مردم و صنوف
زمانی که کسبه و تجار بدانند امکان بازبینی در آرای صادره وجود دارد، سطح اعتماد آنان به حاکمیت و نظام قضایی افزایش می‌یابد. این اعتماد، خود به‌نوعی سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود که می‌تواند چرخه تولید و تجارت را تقویت کند.

🔹 آرامش در بازار و اقتصاد
فرآیند اعاده دادرسی از طریق ماده ۵۰ مکرر ۳ موجب می‌شود فعالان اقتصادی، حتی در صورت صدور رأی قطعی، احساس امنیت بیشتری کنند. آنان می‌دانند که اگر مستندات و دلایل جدیدی ارائه کنند، امکان بررسی مجدد وجود دارد. این آرامش حقوقی، به‌طور مستقیم بر آرامش روانی و اقتصادی بازار اثرگذار است.

🔹 کارکرد ابتکاری ماده ۵۰ مکرر ۳
اگرچه نهاد اعاده دادرسی در حقوق ما سابقه‌ای طولانی دارد، اما ویژگی مهم ماده ۵۰ مکرر ۳ این است که فرصتی دوباره پس از قطعیت رأی ایجاد می‌کند؛ فرصتی که می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها درباره خطاهای قضایی یا گزارش‌های کارشناسی ناقص را برطرف سازد.

به بیان دیگر، ماده ۵۰ مکرر ۳ را می‌توان یک مکانیزم اعتمادساز دانست؛ سازوکاری که نه تنها حقوق فردی متهم یا شاکی را حفظ می‌کند، بلکه به اعتماد صنوف و مردم به نظام حقوقی و حاکمیتی نیز جان تازه‌ای می‌بخشد.

نتیجه‌گیری

ماده ۵۰ مکرر ۳ را نمی‌توان صرفاً یک ماده حقوقی دانست؛ بلکه باید آن را ابزاری برای آرامش اجتماعی، اعتماد اقتصادی و تقویت رابطه میان مردم و حاکمیت قلمداد کرد.
به همین دلیل، توجه به ظرفیت‌های این ماده و آموزش صحیح آن به اصناف و فعالان اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

✍️ نوشته: دکتر جلیل حاجی حسینی | وکیل دادگستری و متخصص در پرونده‌های تعزیرات حکومتی