نقش قصور دستگاههای نظارتی در شکلگیری پروندههای تعزیراتی مرتبط با کارت سوخت ناوگان خدمات عمومی
مقدمه
در حالی که مبارزه با قاچاق سازمانیافته سوخت یکی از سیاستهای کلان کشور است، متأسفانه در سالهای اخیر شاهد انحراف در برخوردهای نظارتی و تشکیل پروندههای نادرست در تعزیرات حکومتی بودهایم که بعضاً به جای تمرکز بر شبکههای واقعی قاچاق سوخت، مدیران اجرایی و دستگاههای خدمات عمومی را هدف قرار داده است.
بخش قابل توجهی از این برخوردها ناشی از ضعف نظارتهای پیشگیرانه، نبود سامانه کنترل مصرف سوخت، ضعف هماهنگی بین دستگاهها و گزارشهای ناقص میدانی است. این مقاله با رویکرد انتقادی حقوقی به بررسی نقش دستگاههای نظارتی در شکلگیری این پروندهها میپردازد.
مسئله کجاست؟
کارت سوخت ناوگان خدمات عمومی—اعم از خودروهای عمرانی، حمل پسماند، ماشینآلات راهسازی و ناوگان خدمات شهری—نقش مهمی در ارائه خدمات به مردم دارد. با این حال، گزارشهای متعددی نشان میدهد بخشی از مصرف گازوئیل این ماشینآلات، خارج از شبکه مصرف و بدون رصد دقیق انجام شده است.
بهجای آنکه ریشههای تخلف در فرآیندهای نظارتی شناسایی شود، مسیر سادهتر یعنی تشکیل پرونده علیه مدیران سازمانی و متولیان اجرای خدمات انتخاب شده است.
عوامل اصلی ضعف نظارتی
۱. نبود سامانه هوشمند رصد مصرف
مصرف سوخت ناوگان عمومی به شکل دستی و کاغذی ثبت میشود. این روش قابل جعل، فاقد دقت و غیرقابل استناد حقوقی است.
۲. تعارض اختیار و مسئولیت
دستگاههای اجرایی مانند شهرداریها سهمیه سوخت ندارند، بلکه سهمیه به نام ناوگان ثبت میگردد. اما در عمل بدون اختیار کافی در کنترل کارت سوخت، مسئول تخلف شناخته میشوند.
۳. گزارشمحوری به جای کشف علمی تخلف
بسیاری از پروندهها تنها بر اساس گزارش اداری یا گزارش سامانه کارت سوخت تشکیل شدهاند بدون کارشناسی میدانی و فنی.
۴. ناهماهنگی بین دستگاهها
وزارت نفت، شرکت ملی پخش، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات و وزارت کشور هیچ پروتکل مشترکی درباره مدیریت تخلفات سوخت ناوگان ندارند. نتیجه آن تصمیمگیریهای سلیقهای شده است.
مسئولیت دستگاههای نظارتی فراموش شده است
باید در پروندههای تعزیراتی، سهم دستگاههای ناظر نیز بررسی شود. چرا:
دستگاه ناظرقصور محتملشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتیتخصیص سهمیه بدون کنترل کارکرد ناوگانوزارت کشورفقدان دستورالعمل مشترک نظارت بر پیمانکاران سوختسازمان بازرسینظارت پسینی بدون اقدام اصلاحی پیشگیرانهنیروی انتظامی (پلیس راهور)بیتوجهی به کارکرد غیرمنطقی ناوگان دارای کارت سوختسازمان تعزیراتصدور احکام بدون تحقیق کافی درباره نهاد مسئول واقعی
مبانی حقوقی مسئولیت ناظر
طبق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و اصل تقصیر در مسئولیت اداری، هر مقام یا سازمانی که در انجام وظایف قانونی خود قصور کند و این قصور به ضرر اشخاص منجر شود، مسئول است. در نتیجه، در پروندههای قاچاق سوخت باید پرسش مسئولیت از دستگاههای ناظر نیز مطرح شود و نه فقط دستگاههای اجرایی.
راهکارهای اصلاح ساختار نظارتی
برای جلوگیری از تشکیل پروندههای ناعادلانه و انحراف در مبارزه با قاچاق:
✅ ایجاد سامانه ملی رصد سوخت ناوگان خدمات عمومی
✅ الزام کارشناسی فنی قبل از تشکیل هر پرونده تعزیراتی
✅ تفکیک تخلف پیمانکار از جرم قاچاق
✅ الزام صدور قرار تأمین فقط علیه اشخاص مسئول مستقیم
✅ مسئولیتپذیری دستگاههای ناظر در قبال قصور نظارتی
نتیجهگیری
روند فعلی برخورد تعزیراتی با موضوع سوخت، از عدالت کیفری فاصله گرفته است. تا زمانی که نقش دستگاههای ناظر در بروز تخلف بررسی نشود و نظارت علمی جایگزین گزارشهای اداری نشود، نه تنها قاچاق سوخت کاهش نمییابد بلکه اعتماد عمومی به نظام عدالت اداری آسیب میبیند.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل متخصص در امور تعزیرات
پژوهشگر حقوق عمومی و اقتصاد
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.