نقش قراردادهای حملونقل در کاهش ریسک تعزیراتی ناشی از عدم ثبت کالا در سامانه جامع
مقدمه
در زنجیره تأمین کالا، بخش حملونقل یکی از حساسترین حلقههاست. با توجه به الزامات قانونی، بهویژه ثبت کالا در سامانه جامع تجارت، شرکتهای حملونقل و رانندگان در معرض ریسکهای حقوقی و تعزیراتی جدی قرار دارند. بسیاری از پروندههای تعزیراتی ناشی از آن است که کالای حملشده در سامانه ثبت نشده و به عنوان کالای قاچاق یا خارج از شبکه تلقی شده است. پرسش اساسی این است: چگونه میتوان با تنظیم قراردادهای دقیق حملونقل، این ریسکها را مدیریت کرد؟
اهمیت ثبت کالا در سامانه
ثبت کالا در سامانه جامع تجارت، تکلیفی است که بهطور مستقیم بر عهده بهرهبردار یا صاحب کالا قرار دارد، نه شرکت حملونقل. با این حال، اگر راننده یا شرکت بدون کنترل مدارک اقدام به جابهجایی کالا کند، ممکن است در معرض اتهام حمل کالای قاچاق قرار گیرد. این موضوع ضرورت استفاده از قراردادهای دقیق و شروط حمایتی را دوچندان میکند.
نقش قرارداد در تفکیک مسئولیتها
قرارداد حملونقل، ابزار اصلی برای تفکیک تعهدات و انتقال ریسک است. با درج شروط مناسب در قرارداد میتوان:
مسئولیت ثبت کالا در سامانه را بهطور صریح بر عهده بهرهبردار گذاشت.
تصریح کرد که شرکت حملونقل تنها در صورت ارائه کد رهگیری سامانهای، کالا را حمل میکند.
برای صاحب کالا تعهد ایجاد کرد که در صورت عدم ثبت یا بروز مشکل، تمامی مسئولیتها و خسارتهای ناشی از تعزیرات بر عهده او خواهد بود.
امکان فسخ قرارداد توسط شرکت حملونقل در صورت عدم ارائه مدارک ثبت سامانهای پیشبینی شود.
کاهش ریسکهای تعزیراتی
با چنین قراردادی:
راننده و شرکت حملونقل میتوانند در صورت تشکیل پرونده، به قرارداد استناد کرده و از مسئولیت مبری شوند.
بهرهبردار به عنوان متعهد اصلی شناسایی میشود و مسئولیت تعزیراتی به او منتقل میگردد.
احتمال توقیف خودرو یا تعلیق فعالیت شرکت حملونقل کاهش مییابد.
ضمانت اجراهای عدم رعایت ثبت کالا
در صورت حمل کالای ثبتنشده، حتی با وجود قرارداد، ممکن است مقام تعزیراتی اقدامات زیر را اعمال کند:
جریمه نقدی معادل ارزش کالا؛
توقیف کالا و وسیله نقلیه؛
محرومیتهای صنفی یا تعلیق فعالیت شرکت حملونقل.
با این حال، قرارداد صحیح میتواند نقش مهمی در اثبات بیگناهی راننده یا شرکت ایفا کند و مسئولیت را به سمت بهرهبردار سوق دهد.
راهکار نهایی پس از صدور حکم قطعی
گاهی علیرغم وجود قرارداد، شرکتهای حملونقل یا رانندگان محکوم به پرداخت جریمه یا ضبط اموال میشوند. اگر رأی تعزیراتی قطعی شود، تنها امکان بازنگری پرونده از طریق اعاده دادرسی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون تعزیرات حکومتی وجود دارد. این ماده فرصتی استثنایی برای بررسی دوباره پروندههای مختومه و رفع اجحاف احتمالی علیه فعالان حوزه حملونقل.
جمعبندی
تنظیم قراردادهای دقیق حملونقل، مهمترین ابزار برای کاهش ریسکهای حقوقی و تعزیراتی ناشی از عدم ثبت کالا در سامانه جامع تجارت است. این قراردادها باید بهطور شفاف مسئولیت ثبت کالا را بر دوش بهرهبردار قرار دهند و برای شرکت حملونقل حقوق حمایتی قائل شوند. در نهایت، اگر محکومیت تعزیراتی به قطعیت برسد، تنها راهکار قانونی بازنگری در رأی، اعاده دادرسی به استناد ماده ۵۰ مکرر ۳ خواهد بود.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل دادگستری و متخصص در امور تعزیرات حکومتی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.