نقد مبانی صدور احکام علیه شهرداران در پرونده قاچاق گازوئیل؛ تحلیل از منظر اصل قانونی بودن جرم و مجازات

در سال‌های اخیر، پرونده‌های مرتبط با قاچاق گازوئیل و سوءاستفاده از کارت سوخت در خودروهای خدمات شهری توجه افکار عمومی و دستگاه‌های قضایی را به خود جلب کرده است. نکته قابل توجه آن است که در برخی استان‌ها، شهرداران و مدیران اجرایی شهری به عنوان متهمان اصلی معرفی شده‌اند، حال آنکه بررسی دقیق قوانین و مقررات نشان می‌دهد، مبنای قانونی صدور این احکام با اصول مسلم حقوقی فاصله دارد.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، هیچ‌کس را نمی‌توان بدون وجود قانون مشخص و روشن مجرم شناخت و مجازات کرد. این اصل، در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در پرونده‌های اخیر، مشاهده می‌شود که برخی صدور مجوز فعالیت خودروهای خدمات شهری توسط شهرداری‌ها به عنوان مصداق معاونت در قاچاق سوخت تلقی شده است، در حالی که:

صدور مجوز صرفاً عمل اداری و هویتی است و هیچ منفعت اقتصادی یا مشارکت در جرم ایجاد نمی‌کند.

تقصیر یا سوءاستفاده پیمانکاران و اشخاص ثالث نباید به شهرداری نسبت داده شود، مگر اینکه عنصر معنوی جرم احراز شود.

خلأهای حقوقی و اشتباهات رایج

در بررسی پرونده‌ها، چند نکته قابل توجه است:

عدم تفکیک مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری: بسیاری از احکام، قصور مدیریتی را به مسئولیت کیفری تبدیل کرده‌اند.

استنادهای ناقص به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها: برخی احکام تنها بر اساس رویه‌های داخلی و نامه‌های اداری صادر شده است.

نادیده گرفتن اصول قراردادهای پیمانکاری: پیمانکار مسئول مصرف سوخت طبق قرارداد است و نه شهرداری.

راهکارهای حقوقی برای دفاع

برای شهرداران و مدیران اجرایی، چند راهکار دفاعی موثر وجود دارد:

تبیین دقیق محدوده اختیارات قانونی شهرداری: ارائه اسناد و مقرراتی که نشان می‌دهد صدور مجوز صرفاً یک اقدام اداری بوده است.

ارجاع مسئولیت مصرف سوخت به پیمانکاران و اشخاص ثالث: مستندسازی قراردادها و بندهای مسئولیت قانونی.

استناد به اصل شخصی بودن مجازات: اثبات اینکه مسئولیت کیفری تنها متوجه فردی است که عنصر معنوی جرم را داراست.

ارائه آمار و گزارش‌های دقیق مصرف سوخت: برای نشان دادن عدم سوءاستفاده از جانب مدیریت شهری.

جمع‌بندی

مقابله با قاچاق سوخت و سوءاستفاده از کارت‌های سوخت، نیازمند اصلاح ساختار توزیع و کنترل سوخت است و صدور احکام کیفری علیه شهرداران صرفاً به دلیل صدور مجوز خودروهای خدمات شهری، نه تنها حقوقی نیست، بلکه عدالت کیفری را نیز خدشه‌دار می‌کند. بررسی دقیق قوانین، تفکیک مسئولیت‌ها و توجه به اصول حقوقی می‌تواند شهرداران را از اتهامات ناحق و پرونده‌های تعزیراتی غیرموجه مصون دارد.

دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل متخصص در امور تعزیرات