مسئولیت مدنی و کیفری در اجاره انبار: آیا مالک در قبال عدم ثبت کالا در سامانه پاسخگوست یا بهرهبردار؟
مقدمه
اجاره انبار بهعنوان یکی از ابزارهای مهم در زنجیره تأمین و نگهداری کالا، همواره با مسائل حقوقی و تعزیراتی همراه است. یکی از مهمترین این مسائل، ثبت کالا در سامانه جامع تجارت است. پرسش اساسی در پروندههای تعزیراتی آن است که در صورت عدم ثبت کالا، مسئولیت متوجه مالک انبار خواهد بود یا بهرهبردار (مستأجر)؟ بررسی این موضوع، هم از منظر مدنی و هم کیفری اهمیت ویژهای دارد.
مسئولیت مالک انبار
مطابق قانون مدنی (مواد ۴۶۶ و ۴۷۷)، مالک انبار صرفاً مکلف به تحویل منافع انبار و تضمین امکان استفاده مشروع مستأجر است. بنابراین:
مسئولیت مدنی: مالک در قبال ثبت کالا در سامانه مسئولیتی ندارد، مگر اینکه آگاهانه و عامدانه مکان را برای فعالیت غیرقانونی در اختیار بهرهبردار گذاشته باشد. در این حالت میتواند بهعنوان معاون یا شریک تخلف مسئول شناخته شود.
مسئولیت کیفری: تنها در صورت اثبات علم و آگاهی مالک نسبت به تخلف، امکان انتساب جرم وجود دارد. در غیر این صورت، مالک مبری از تعقیب است.
مسئولیت بهرهبردار (مستأجر)
بهرهبردار یا مستأجر انبار، همان کسی است که کالا را نگهداری و از انبار برای فعالیت تجاری استفاده میکند. بر اساس مقررات تعزیرات حکومتی و آییننامههای وزارت صمت:
مسئول مستقیم ثبت کالا در سامانه جامع تجارت، بهرهبردار است.
عدم ثبت کالا میتواند موجب ضبط کالا، جریمههای سنگین، پلمب انبار و محرومیتهای صنفی گردد.
بهرهبردار در برابر مالک، نیز مکلف به جبران خسارات ناشی از توقیف یا پلمب احتمالی انبار خواهد بود.
تفکیک مسئولیت مدنی و کیفری
از منظر مدنی: بهرهبردار باید پاسخگوی خسارات ناشی از عدم ثبت کالا باشد. مالک تنها در صورتی مسئول است که در قرارداد شرط کرده باشد کالا را نظارت یا ثبت کند، یا با علم به تخلف، ملک را اجاره داده باشد.
از منظر کیفری: بهرهبردار مرتکب تخلف یا جرم تعزیراتی میشود. مالک تنها در صورت اثبات تبانی یا معاونت، تعقیب خواهد شد.
اهمیت تنظیم قرارداد اجاره
برای جلوگیری از اختلافات و کاهش ریسکهای تعزیراتی، قرارداد اجاره انبار باید شامل موارد زیر باشد:
تصریح اینکه ثبت کالا در سامانه جامع تجارت بهطور کامل بر عهده بهرهبردار است.
پیشبینی حق فسخ فوری برای مالک در صورت استفاده غیرقانونی از انبار.
درج تعهد بهرهبردار به جبران خسارات احتمالی وارده به مالک در نتیجه توقیف یا پلمب انبار.
راهکار در صورت صدور حکم قطعی
در بسیاری از پروندهها، بهرهبردار یا حتی در برخی موارد مالک، به دلیل عدم ثبت کالا با محکومیتهای سنگین مواجه میشوند. اگر حکم تعزیراتی به مرحله قطعیت برسد، تنها امکان قانونی برای بازنگری، اعاده دادرسی به استناد ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون تعزیرات حکومتی است. این ماده فرصت دوبارهای برای بررسی پروندههای مختومه و رفع اشتباهات قضایی فراهم میسازد.
جمعبندی
در اجاره انبار، مسئولیت ثبت کالا در سامانه جامع تجارت بر عهده بهرهبردار است و مالک در حالت عادی مسئولیتی ندارد. با این حال، در صورت آگاهی یا تبانی، مالک نیز ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری پیدا کند. برای کاهش ریسک، باید قرارداد اجاره انبار با شروط دقیق تنظیم شود و در صورت محکومیت قطعی، تنها راهکار حقوقی، اعاده دادرسی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ خواهد بود.
✍️ دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل دادگستری و متخصص در امور تعزیرات حکومتی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.