مسئولیت تضامنی شهردار، پیمانکار و رانندگان در پروندههای قاچاق سوخت: تحلیل حقوق اداری و کیفری
مقدمه
پروندههای قاچاق سوخت در سالهای اخیر وارد مرحلهای جدید شده است. برخلاف گذشته که تمرکز دستگاههای نظارتی بر شبکههای کلان قاچاق بود، اکنون حجم قابل توجهی از پروندهها به ناوگان خدمات عمومی و پروژههای عمرانی شهری مربوط میشود. محور این پروندهها، سوءاستفاده از کارتهای سوخت خودروهای خدمات شهری و مصرف غیرمجاز سوخت گازوئیل در خارج از چرخه خدمات عمومی است.
آنچه این پروندهها را پیچیده کرده، طرح بحث مسئولیت تضامنی میان شهردار، پیمانکار و رانندگان است.اما آیا چنین مسئولیتی از نظر حقوقی قابل پذیرش است؟ این مقاله به تحلیل حقوقی این موضوع میپردازد.
منشأ طرح مسئولیت تضامنی در پروندههای قاچاق سوخت
با وجود اینکه فعالیت ناوگان خدمات شهری معمولاً از طریق قراردادهای رسمی با پیمانکاران انجام میشود، در بسیاری از گزارشهای تعزیراتی، شهرداران بههمراه مدیران تدارکات، مدیران خدمات شهری، پیمانکار و حتی رانندگان بهطور مشترک متهم شدهاند. مبنای این اقدام، ادعای وجود مسئولیت تضامنی میان این اشخاص در مدیریت کارت سوخت است.
اما سؤال اینجاست:
✅ آیا مسئولیت تضامنی در این موضوع مبنای قانونی دارد؟
✅ آیا همه افراد ذکرشده مسئول یکساناند؟
✅ مرز مسئولیت اداری و کیفری کجاست؟
بررسی حقوقی مفهوم مسئولیت تضامنی
طبق حقوق ایران، مسئولیت تضامنی یک استثناء است و نیازمند نص قانونی یا قرارداد صریح است. بنابراین:
نوع مسئولیتمبنای مسئولیتتوضیحمسئولیت مدنیممکن است تضامنی باشد اگر در قرارداد ذکر شده باشدمسئولیت اداریتفکیکی و بر اساس شرح وظایف هر شخصمسئولیت کیفریفقط شخص مرتکب جرم مسئول است—اصل شخصی بودن جرم
بنابراین، طرح مسئولیت کیفری تضامنی فاقد وجاهت قانونی است.
تفکیک مسئولیتها
شخصنوع مسئولیتمحدوده مسئولیتشهرداراداری–نظارتیفقط در حدود وظایف قانونی و بدون مباشرتپیمانکاراجرایی–مدیریتیمسئول بهرهبرداری ناوگان و کارت سوخترانندهفردیمسئول استفاده از کارت و مصرف سوختمدیر مالی یا اموالاداریبدون مسئولیت کیفری مگر سوءنیت احراز شود
آثار حقوقی مهم در دفاع از متهمین
مسئولیت کیفری تضامنی وجود ندارد – اصل ۳۶ قانون اساسی + ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی
رابطه مستقیم فعل مجرمانه با متهم باید اثبات شود
انتساب جرم از طریق مقام سازمانی باطل است
قصور اداری قابل تبدیل به جرم قاچاق نیست
عنصر روانی و سوءنیت باید احراز شود
راهکار دفاع در تعزیرات حکومتی
برای شکستن ادعای مسئولیت تضامنی، موارد زیر توصیه میشود:
✅ ارائه قرارداد پیمانکاری و آییننامه شرح وظایف
✅ ارائه گردش امضاء و تفکیک تصمیمات سازمانی
✅ درخواست کارشناسی رسمی مصرف سوخت
✅ اثبات عدم انتفاع شهردار و مدیران
✅ استناد به قواعد تفکیک مسئولیت اداری و کیفری
نتیجهگیری
ادعای مسئولیت تضامنی میان شهردار، پیمانکار و رانندگان در پروندههای قاچاق سوخت فاقد مبنای قانونی معتبر است و با اصول مسلم حقوق جزا مغایرت دارد. با دفاع حقوقی مبتنی بر اصول قانونی میتوان از صدور آرای ناعادلانه تعزیراتی جلوگیری کرد.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل متخصص در امور تعزیرات
پژوهشگر حقوق عمومی و اقتصادی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.