مسئولیت بهرهبردار در ثبت کالا در سامانه جامع تجارت؛ چالشها در قراردادهای اجاره انبار و حملونقل
مقدمه
در سالهای اخیر با توجه به رشد مبادلات تجاری، کنترل زنجیرهی تأمین کالا و مبارزه با قاچاق، قانونگذار تأکید ویژهای بر ثبت کالا در سامانه جامع تجارت داشته است. یکی از پرسشهای مهم در حوزهی حقوقی و تعزیراتی، این است که در قراردادهای اجاره انبار و حملونقل، چه کسی مسئول ثبت کالا در سامانه است؟ مالک انبار یا بهرهبردار؟ پاسخ به این پرسش نه تنها در دعاوی میان اشخاص اهمیت دارد، بلکه در رسیدگیهای تعزیراتی نیز اثر تعیینکنندهای دارد.
تفکیک نقش مالک و بهرهبردار
مالک انبار صرفاً مالکیت عین یا منافع ملک را دارد و تکالیف او معمولاً در چارچوب قانون مدنی و قرارداد اجاره محدود به تحویل ملک، حفظ و نگهداری و دریافت اجارهبهاست. اما بهرهبردار (یعنی شخصی که کالا را در انبار نگهداری میکند یا از انبار برای مقاصد تجاری استفاده مینماید) مستقیماً با فعالیت تجاری، حملونقل و عرضه کالا مرتبط است.
بر اساس مقررات سامانه جامع تجارت و بخشنامههای تعزیرات حکومتی، ثبت کالا تکلیف بهرهبردار است، نه مالک انبار. بنابراین اگر بهرهبردار نسبت به ثبت کالا اقدام نکند، این تخلف به حساب او گذاشته میشود، نه مالک.
آثار حقوقی عدم ثبت کالا
عدم ثبت کالا در سامانه جامع تجارت، در بسیاری از موارد از سوی سازمان تعزیرات به عنوان تخلف از مقررات ناظر بر قاچاق کالا و عرضه خارج از شبکه تلقی میشود.
در حوزهی اجاره انبار: اگر بهرهبردار کالا را بدون ثبت در سامانه نگهداری کند، مسئولیت تعزیراتی متوجه اوست. البته اگر مالک آگاهانه انبار خود را در اختیار چنین فعالیتی قرار دهد، میتواند به عنوان معاون یا شریک جرم تحت پیگرد قرار گیرد.
در حوزهی حملونقل: رانندگان یا شرکتهای حملونقل موظفاند تنها در صورت ثبت کالا در سامانه نسبت به حمل اقدام کنند. در غیر این صورت ممکن است به اتهام حمل کالای قاچاق تحت تعقیب قرار گیرند.
ضمانت اجراهای تعزیراتی
عدم ثبت کالا میتواند منجر به:
جریمه نقدی سنگین (بر اساس ارزش کالا)
توقیف کالا
پلمب انبار یا محل نگهداری کالا
محرومیتهای تجاری و صنفی
شود. بنابراین ضروری است که بهرهبرداران در قراردادهای اجاره انبار و حملونقل بهطور دقیق تعهد خود به ثبت کالا را بپذیرند و این موضوع در متن قرارداد ذکر گردد.
نقش قراردادها در پیشگیری از ریسک
برای کاهش ریسک تعزیراتی، توصیه میشود:
در قرارداد اجاره انبار شرط صریح مبنی بر تکلیف بهرهبردار به ثبت کالا در سامانه درج شود.
مالک انبار حق فسخ فوری در صورت عدم ثبت کالا داشته باشد.
در قرارداد حملونقل نیز ذکر شود که راننده یا شرکت حملونقل تنها پس از مشاهدهی ثبت کالا در سامانه مجاز به حمل است.
راهکار نهایی در صورت صدور رأی قطعی
در بسیاری از پروندههای تعزیراتی، بهرهبرداران یا تجار به دلیل عدم ثبت کالا محکوم میشوند. در صورتی که حکم تعزیراتی قطعی شود، تنها راهکار حقوقی باقیمانده برای احقاق حق، اعاده دادرسی بر اساس ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون تعزیرات حکومتی است. این ماده امکان بازنگری در پروندههایی را که بهصورت قطعی مختومه شدهاند، فراهم میسازد و میتواند روزنهای برای اصلاح آرای غیرعادلانه باشد.
جمعبندی
ثبت کالا در سامانه جامع تجارت تکلیف اصلی بهرهبردار است و در صورت قصور، مسئولیت حقوقی و تعزیراتی بر عهده او خواهد بود. مالک انبار تنها در صورتی مسئولیت خواهد داشت که آگاهانه در این تخلف مشارکت کرده باشد. با این حال، بهترین راهکار برای پیشگیری از بروز مشکلات، درج شروط دقیق در قراردادهای اجاره انبار و حملونقل است. و در نهایت، اگر محکومیت تعزیراتی به مرحلهی قطعیت رسید، تنها ابزار قانونی برای تجدید بررسی پرونده، استفاده از اعاده دادرسی ماده ۵۰ مکرر ۳ خواهد بود.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل دادگستری و متخصص در امور تعزیرات حکومتی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.