مبانی رفع مسئولیت شهرداران در سوءاستفاده از کارت سوخت ناوگان خدمات شهری توسط اشخاص ثالث
مقدمه
در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از شهرداران و مدیران واحدهای خدمات شهری با پروندههای تعزیراتی مرتبط با اتهام قاچاق گازوئیل و سوءاستفاده از کارت سوخت خودروهای خدمات شهری مواجه شدهاند. این در حالی است که در بسیاری از این پروندهها، جرم منتسب نه توسط شخص شهردار، بلکه توسط پیمانکار، راننده یا کارمند متخلف انجام شده است. با وجود این واقعیت، برخی گزارشهای تعزیراتی با برداشت نادرست از مسئولیت اداری، اقدام به انتساب مستقیم اتهام قاچاق سوخت به شهردار کردهاند.
این مقاله با هدف تبیین مبانی حقوقی رفع مسئولیت شهرداران در این گونه پروندهها تنظیم شده و میتواند چارچوب دفاع حقوقی مؤثری برای متهمان در تعزیرات حکومتی و دادسراهای ویژه اقتصادی فراهم کند.
مسئله حقوقی چیست؟
در اغلب پروندهها، کارت سوخت به نام شهرداری یا ناوگان خدمات شهری ثبت شده است اما متخلف اصلی پیمانکار یا راننده بوده است. با این حال به دلیل سوءبرداشت از نظارت اداری، شهردار نیز متهم به معاونت یا مشارکت در قاچاق شناخته شده است. در حالی که این انتساب:
❌ فاقد مبنای قانونی است
❌ بدون اثبات رابطه علیت کیفری انجام میشود
❌ بر خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است
مبانی حقوقی رفع مسئولیت شهردار
۱. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
مطابق مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی، صرف جایگاه مدیریتی برای انتساب جرم کافی نیست. باید مباشرت، مشارکت یا معاونت شهردار بهطور قطعی احراز شود.
۲. فقدان رابطه سببیت مجرمانه
در جرایم قاچاق، رابطه علت و معلولی بین فعل متهم و نتیجه مجرمانه باید احراز شود. در غیاب دستور، نظارت مستقیم یا انتفاع، رابطه کیفری قابل اثبات نیست.
۳. مسئولیت اداری ≠ مسئولیت کیفری
قصور احتمالی در نظارت فقط تخلف اداری محسوب شده و قابلیت تبدیل به جرم قاچاق ندارد مگر سوءنیت و قصد مجرمانه ثابت شود.
۴. استقلال عمل پیمانکار
بر اساس قانون مدنی و قانون برگزاری مناقصات، پیمانکار شخص حقوقی مستقل است و اعمال وی قابل تسری به شخص شهردار نیست مگر اینکه اثبات شود دستور از شهردار صادر شده است.
استراتژیهای دفاع در تعزیرات
محور دفاعاقدامات پیشنهادیاثبات عدم مباشرتارائه گردش کار و مستندات سازمانیاثبات نبود سوءنیتارائه دلایل عدم انتفاع شخصیتفکیک مسئولیت اداری و کیفریاستناد به اصول حقوق عمومیمسئولیت قراردادپذیر پیمانکارارائه قرارداد رسمی و بند نظارتیرد مسئولیت تضامنیاعلام غیرقانونی بودن مسئولیت کیفری تضامنی
نمونه دفاعیه قابل ارائه
«موکل صرفاً مقام اداری بوده و هیچگونه مباشرت، مشارکت یا انتفاعی در واقعه نداشته است. مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، انتساب جرم بدون اثبات عنصر روانی و رابطه سببیت، خلاف اصول مسلم حقوق کیفری است. تخلف احتمالی پیمانکار نمیتواند موجب مسئولیت کیفری مقام ناظر شود.»
نتیجهگیری
پروندههای تعزیراتی علیه شهرداران در موضوع قاچاق سوخت، قابلیت دفاع جدی دارند و با استناد به اصول حقوق کیفری و اداری میتوان رفع مسئولیت کامل را اثبات کرد. تبیین دقیق رابطه حقوقی میان شهرداری و پیمانکار، کلید موفقیت در این نوع پروندههاست.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل متخصص در امور تعزیرات
پژوهشگر حقوق عمومی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.