راهکارهای حقوقی و دفاعی برای شهرداران در اتهام قاچاق سوخت ناشی از فعالیت پیمانکاران خدمات شهری

مقدمه

در سال‌های اخیر موجی از پرونده‌های تعزیراتی مرتبط با قاچاق سوخت و سوءاستفاده از کارت سوخت در برخی استان‌ها علیه شهرداران و مدیران خدمات شهری تشکیل شده است. اغلب این پرونده‌ها ناشی از استفاده پیمانکاران از کارت سوخت خودروهای خدمات شهری است که به اتهام قاچاق سازمان‌یافته سوخت در تعزیرات حکومتی مطرح شده‌اند. این در حالی است که از منظر حقوق عمومی و حقوق کیفری، انتساب مستقیم اتهام قاچاق به شهردار بدون احراز عناصر جرم و رابطه سببیت، فاقد مبنای حقوقی معتبر است و قابلیت دفاع جدی دارد.

ریشه پرونده‌های اتهام قاچاق سوخت علیه شهرداران

ناوگان خدمات شهری مانند کامیون‌های حمل زباله، کمپرسی‌های عمرانی، لودر و ماشین‌آلات خدماتی اغلب از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و با توجه به تخصیص سهمیه سوخت از طریق کارت هوشمند، احتمال سوءاستفاده پیمانکاران و رانندگان متخلف در فروش خارج از شبکه سوخت افزایش یافته است.
گزارش‌های تعزیراتی معمولاً بدون بررسی رابطه حقوقی شهرداری و پیمانکار و حدود وظایف قانونی شهردار تنظیم شده و در نتیجه، شهردار را مسئول اصلی معرفی می‌کنند؛ در حالی که چنین برداشت‌هایی با قواعد مسلم مسئولیت کیفری و اصول دادرسی مغایرت دارد.

نکات کلیدی در دفاع از شهرداران

۱. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری ناظر به شخص مرتکب است. صرفاً به‌دلیل آنکه کارت سوخت به‌نام شهرداری صادر شده، مسئولیت حقوقی و کیفری متوجه شخص شهردار نیست، مگر اینکه مشارکت یا معاونت او اثبات شود.

۲. استقلال پیمانکار از شهرداری

بر اساس قانون برگزاری مناقصات و قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار شخص حقوقی مستقل است و مسئولیت تخلفات وی به شهرداری قابل تسری نیست. در اکثر پرونده‌ها، مدیریت ناوگان و مصرف سوخت طبق قرارداد بر عهده پیمانکار بوده، نه شهردار.

۳. فقدان انتفاع شخصی شهردار

یکی از ارکان انتساب جرم قاچاق، انتفاع مجرمانه است. در حالی که در این پرونده‌ها هیچ‌گونه بهره‌برداری مالی یا تصمیم اداری متقلبانه از سوی شهردار وجود ندارد و این خود مبنای رفع اتهام است.

۴. جرم‌انگاری اشتباه اداری ممنوع است

قصور احتمالی در نظارت یا ضعف در کنترل پیمانکار، نهایتاً تخلف اداری محسوب می‌شود و قابلیت تبدیل به اتهام کیفری (قاچاق) ندارد. این موضوع مستند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

راهکارهای عملی دفاع در تعزیرات حکومتی

راهکار دفاعیتوضیحاستناد به اصل شخصی بودن مسئولیتعدم ارتباط عمل مجرمانه پیمانکار با مقام شهردارارائه قراردادهای رسمی پیمانکاریاثبات انتقال مسئولیت بهره‌برداری به پیمانکاردرخواست کارشناسی رسمی مصرف سوختجلوگیری از استنتاج غیرکارشناسی بر اساس گزارش خامارائه دستورالعمل‌های نظارتیاثبات اقدامات قانونی شهرداری در کنترل ناوگاناستناد به فقدان قصد مجرمانهرد عنصر روانی جرم قاچاقتفکیک ابعاد اداری و کیفری موضوعجلوگیری از تبدیل تخلف پیمانکاری به اتهام قاچاق

پیشنهاد حقوقی

برای جلوگیری از تشکیل پرونده‌های مشابه در آینده، شهرداران می‌توانند:

✅ سامانه هوشمند رصد مصرف سوخت برای پیمانکاران ایجاد کنند
✅ الحاق بند نظارتی در قراردادها جهت منع فروش سوخت غیرمجاز
✅ تنظیم صورتجلسه مصرف سوخت ماهانه جهت ارائه مستند دفاعی
✅ اخذ ضمانت‌نامه تعهد عدم تخلف سوخت از پیمانکار

جمع‌بندی

پرونده‌های تعزیراتی مرتبط با قاچاق سوخت علیه شهرداران، بیش از آنکه ناشی از جرم‌انگاری دقیق باشد، نتیجه برداشت نادرست از مسئولیت اداری است. با دفاع حقوقی صحیح و استناد به اصول قانونی، امکان رفع اتهام و مختومه‌شدن پرونده‌ها به‌طور جدی وجود دارد.

دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل متخصص در امور تعزیرات
پژوهشگر اجتماعی و حقوق عمومی