راهکارهای حقوقی و دفاعیه کاربردی برای شهرداران در اتهام قاچاق سوخت ناشی از فعالیت پیمانکاران خدمات شهری

مقدمه

در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از پرونده‌های موضوع قاچاق گازوئیل و سوءاستفاده از کارت‌های سوخت سازمانی، به‌جای تمرکز بر شبکه‌های اصلی قاچاق سوخت، به سمت مدیران و مسئولان سازمانی مانند شهرداران سوق یافته است. این در حالی است که فعالیت‌های مرتبط با حمل پسماند، خدمات عمرانی و خدمات شهری عمدتاً توسط پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری‌ها انجام می‌شود و نقش شهردار در آن‌ها نظارتی و اداری بوده و ارتباطی با انتفاع یا مباشرت در قاچاق سوخت ندارد.

مشکل کجاست؟

کارت‌های سوخت اختصاص‌یافته به خودروهای خدمات شهری مانند کمپرسی‌ها، لودرها، بیل‌های مکانیکی، کامیونت‌ها و ماشین‌آلات حمل زباله، بعضاً توسط پیمانکاران متخلف مورد سوءاستفاده و فروش سوخت خارج از شبکه قرار گرفته‌اند. مراجع تعزیراتی و حتی برخی ضابطان قضایی بدون توجه به اصل تفکیک مسئولیت مدنی و کیفری، در استنتاج‌های خود، شهرداران را نیز به‌عنوان “مسئول اول” پرونده معرفی کرده‌اند؛ در حالی که مبنای حقوقی چنین انتسابی بسیار ضعیف و قابل دفاع است.

مبانی دفاعیه شهرداران در پرونده قاچاق سوخت

۱. اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری تنها متوجه کسی است که فعل مجرمانه را انجام داده یا در انجام آن معاونت یا مباشرت داشته باشد. صرف امضای قرارداد با پیمانکار یا نظارت کلی، مصداق معاونت در قاچاق محسوب نمی‌شود.

2. عدم انتفاع شهردار از جرم

در پرونده‌های تعزیراتی، انتفاع مالی یکی از امارات مهم برای اثبات رابطه مجرمانه است. شهردار نه ذی‌نفع بوده و نه دستور سوءاستفاده از کارت سوخت داده؛ پس رابطه سببیت مجرمانه منتفی است.

3. استقلال حقوقی پیمانکار

بر اساس قانون برگزاری مناقصات و حقوق قراردادهای پیمانکاری، پیمانکار شخص حقوقی مستقل است و اعمال و تخلفات وی قابل تسری به کارفرما (شهرداری) نیست مگر اینکه دستور، مباشرت یا مشارکت شهردار اثبات شود.

4. مسئولیت پیمانکار در مدیریت سوخت

مطابق آیین‌نامه تخصیص و مصرف سوخت ناوگان خدمات عمومی، مدیریت اسناد و کارت‌های سوخت بر عهده بهره‌بردار (پیمانکار) است و نه کارفرما.

5. لزوم احراز قصد مجرمانه

قاچاق سوخت، جرم عمدی است و نیاز به عنصر روانی (قصد تقلبی) دارد. اشتباه اداری یا قصور نظارتی، حداکثر تخلف اداری است، نه جرم تعزیری.

راهکارهای دفاعی قابل ارائه در تعزیرات

راهکارشرحاستناد به اصل شخصی بودن جرمرد مسئولیت کیفری ناشی از اعمال پیمانکارارائه قرارداد پیمانکاریاثبات استقلال پیمانکار و عدم مباشرت شهرداریارائه مستندات نظارتینشان دادن انجام وظایف قانونی توسط شهرداریدرخواست کارشناسی رسمیتعیین میزان مصرف واقعی سوخت و جلوگیری از برداشت ذهنیاثبات نبود سوءنیت و انتفاعرفع اتهام قاچاق سازمان‌یافتهاستناد به ماده ۵۷۵ قانون مجازاترد فشار غیرقانونی گزارش‌های نادرست ضابطین

نتیجه‌گیری

پرونده‌های قاچاق سوخت مرتبط با شهرداری‌ها، عمدتاً ناشی از برداشت حقوقی نادرست و گزارش‌های ناقص کارشناسی است. با تنظیم دفاعیه علمی و استناد به مواد قانونی و اصول حقوق عمومی، می‌توان از صدور آراء ناعادلانه علیه شهرداران جلوگیری کرد. این موضوع بیش از آنکه ماهیت مجرمانه داشته باشد، اختلاف ناشی از سوءمدیریت پیمانکاران بخش خصوصی است.

دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل متخصص در امور تعزیرات
پژوهشگر حقوق عمومی و اقتصاد شهری