راهنمای تنظیم قرارداد اجاره انبار با رعایت مقررات تعزیراتی و قوانین مدنی

مقدمه

فعالیت‌های تجاری و بازرگانی همواره با نیاز به نگهداری و ذخیره کالا همراه است. بازرگانان، واردکنندگان، شرکت‌های پخش و حتی واحدهای صنفی کوچک برای استمرار فعالیت خود نیازمند استفاده از انبارهای تجاری هستند. از سوی دیگر، حساسیت مراجع نظارتی بر فرآیند ورود و خروج کالاها و ثبت آنها در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، اهمیت تنظیم دقیق و کارشناسانه قرارداد اجاره انبار را دوچندان کرده است. اگر قرارداد بدون توجه به قوانین مدنی و مقررات تعزیراتی تنظیم شود، می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات پیچیده، خسارات مالی سنگین و حتی تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی گردد.

مبنای حقوقی اجاره انبار در قانون مدنی

به موجب ماده ۴۶۶ قانون مدنی، اجاره عقدی است که به واسطه آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. در قرارداد اجاره انبار، مالک (موجر) مکلف به تسلیم انبار سالم و آماده استفاده است و مستأجر (بهره‌بردار) نیز متعهد می‌شود اجاره‌بها را در موعد مقرر بپردازد.
مطابق ماده ۴۹۰ قانون مدنی، مستأجر موظف است از عین مستأجره برای همان مصرفی که در قرارداد تعیین شده استفاده کند. در نتیجه، اگر بهره‌بردار از انبار برای نگهداری کالاهای قاچاق یا ممنوعه استفاده نماید، این اقدام تخلف محسوب شده و موجر مسئولیتی نخواهد داشت؛ مگر آنکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد.

از منظر ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی نیز طرفین ملزم به رعایت کلیه تعهدات قراردادی و تبعات عرفی ناشی از قرارداد هستند. لذا اگر در قرارداد ذکر شود که ثبت کالا در سامانه بر عهده بهره‌بردار است، وی مکلف به اجرای آن بوده و تخلف، موجب مسئولیت مدنی و حقوقی خواهد شد.

الزامات تعزیراتی و نقش سامانه‌های رسمی

طبق دستورالعمل‌های وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، همه کالاهای تجاری باید در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت شوند. عدم ثبت کالا مساوی است با احتکار، قاچاق یا عرضه خارج از شبکه و می‌تواند موجب جریمه‌های سنگین، ضبط کالا و حتی محرومیت‌های تجاری شود.
نکته مهم: قانون و بخشنامه‌ها به صراحت مقرر داشته‌اند که مسئولیت ثبت کالا در سامانه‌ها بر عهده بهره‌بردار (مستأجر) است نه مالک انبار. بنابراین، موجر صرفاً فضا را اجاره داده و تکلیف قانونی برای ثبت کالا ندارد.

بندهای کلیدی در قرارداد اجاره انبار

برای جلوگیری از اختلافات و پیشگیری از مسئولیت‌های غیرضروری، پیشنهاد می‌شود در هنگام تنظیم قرارداد اجاره انبار موارد زیر به‌صورت شفاف قید شود:

ذکر موضوع قرارداد: انبار فقط برای نگهداری کالاهای مجاز تجاری مستأجر استفاده می‌شود.

تعهدات بهره‌بردار:

ثبت تمامی کالاها در سامانه جامع تجارت.

رعایت قوانین گمرکی و ضوابط سازمان حمایت.

جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق یا فاقد مجوز.

بیمه کالاها در برابر حوادث احتمالی.

سلب مسئولیت موجر: موجر هیچ تعهدی نسبت به نوع، کیفیت و ثبت کالاها در سامانه ندارد.

شرط فسخ قرارداد: اگر بهره‌بردار کالا را ثبت نکند یا کالاهای قاچاق نگهداری نماید، موجر حق فسخ فوری و ضبط ودیعه را خواهد داشت.

شرط داوری: جهت تسریع در حل اختلاف، ارجاع به داور یا مرکز وکلا می‌تواند درج گردد.

ضمانت اجراها و آثار حقوقی

عدم ثبت کالا توسط بهره‌بردار می‌تواند علاوه بر مسئولیت تعزیراتی، تبعات مدنی نیز داشته باشد. در چنین شرایطی:

مستأجر مسئول جبران خسارات وارده به موجر (مانند پلمب انبار یا از دست رفتن فرصت اجاره) خواهد بود.

پرونده در تعزیرات حکومتی منحصراً علیه بهره‌بردار تشکیل می‌شود و موجر تنها در صورت دخالت مستقیم پاسخگو خواهد بود.

در صورت صدور رأی قطعی، بهره‌بردار تنها می‌تواند از طریق اعاده دادرسی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به حکم قطعی اقدام کند. ذکر این نکته در قرارداد، به بهره‌بردار یادآور می‌شود که بی‌توجهی به ثبت کالا می‌تواند چه پیامدهای غیرقابل جبرانی داشته باشد.

نتیجه‌گیری

قرارداد اجاره انبار، یک قرارداد ساده و عادی نیست بلکه یک قرارداد تجاری-حقوقی با ابعاد تعزیراتی است. موجر باید منافع خود را با درج بندهای سلب مسئولیت حفظ کند و بهره‌بردار نیز باید از همان ابتدا آگاه باشد که وظیفه اصلی ثبت کالا در سامانه‌ها و رعایت مقررات تجاری بر عهده اوست. بی‌توجهی به این الزامات نه تنها موجب اختلاف میان موجر و مستأجر خواهد شد بلکه در بسیاری از موارد، پرونده‌های سنگین تعزیراتی را در پی دارد که تنها راهکار حقوقی پس از قطعیت، اعاده دادرسی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ خواهد بود.

بنابراین، توصیه می‌شود هنگام انعقاد چنین قراردادهایی، از مشاوره حقوقی متخصصان در حوزه تعزیرات حکومتی بهره‌مند شوید تا از بروز مشکلات و تبعات مالی و کیفری در آینده پیشگیری گردد.