حمل و نگهداری کالا بدون ثبت سامانهای؛ بررسی ضمانت اجراهای تعزیراتی برای بهرهبردار و راننده
مقدمه
یکی از مهمترین دغدغههای فعالان اقتصادی در حوزه لجستیک و انبارداری، موضوع ثبت کالا در سامانه جامع تجارت است. عدم ثبت کالا، حتی در شرایطی که کالا قانونی خریداری شده باشد، میتواند موجب تلقی آن به عنوان کالای قاچاق یا عرضه خارج از شبکه شود. پرسش کلیدی این است: در صورت نگهداری یا حمل کالا بدون ثبت سامانهای، چه کسی مسئول خواهد بود؟ بهرهبردار انبار یا راننده و شرکت حملونقل؟
مسئولیت بهرهبردار در نگهداری کالا
بهرهبردار به عنوان کسی که کالا را در انبار ذخیره میکند، مکلف است تمامی اقلام ورودی و خروجی را در سامانه جامع تجارت ثبت کند. عدم انجام این تکلیف میتواند منجر به:
ضبط و توقیف کالا؛
جریمه نقدی معادل چند برابر ارزش کالا؛
پلمب انبار توسط تعزیرات یا ضابطین مربوطه؛
محرومیتهای صنفی و تجاری.
به بیان دیگر، بهرهبردار اولین حلقهی مسئول در فرآیند ثبت است و هرگونه سهلانگاری در این زمینه به مسئولیت مستقیم او منجر میشود.
مسئولیت راننده و شرکتهای حملونقل
رانندگان و شرکتهای حملونقل نیز مطابق آییننامههای سازمان راهداری و بخشنامههای تعزیرات، موظفاند کالا را تنها در صورتی جابهجا کنند که ثبت سامانهای آن انجام شده باشد. در غیر این صورت، حتی اگر راننده از ماهیت کالا بیاطلاع باشد، میتواند به اتهام حمل کالای قاچاق تحت تعقیب قرار گیرد.
به همین دلیل لازم است شرکتهای حملونقل در قراردادهای خود شرط کنند که صاحب کالا یا بهرهبردار باید پیش از حمل، مدارک ثبت سامانهای را ارائه دهد.
ضمانت اجراهای تعزیراتی
نگهداری یا حمل کالا بدون ثبت در سامانه، ضمانتاجراهای تعزیراتی زیر را در پی دارد:
جریمه نقدی سنگین متناسب با ارزش کالا؛
ضبط کالا به نفع دولت؛
پلمب انبار یا توقف فعالیت شرکت حملونقل؛
تعقیب کیفری راننده یا بهرهبردار در موارد سوءنیت آشکار.
این ضمانتاجراها نشان میدهد که قانونگذار به موضوع ثبت کالا نگاه امنیتی و اقتصادی توأمان دارد و آن را کلید اصلی کنترل بازار و مبارزه با قاچاق میداند.
نقش قراردادها در مدیریت ریسک
در قرارداد اجاره انبار باید شرط شود که بهرهبردار مسئول ثبت کالا است و مالک هیچگونه مسئولیتی ندارد.
در قرارداد حملونقل باید ذکر گردد که راننده یا شرکت تنها در صورت ارائه کد رهگیری سامانه مجاز به حمل کالا خواهد بود.
درج این شروط میتواند در صورت بروز اختلاف یا پرونده تعزیراتی، نقش مهمی در تبرئهی مالک انبار یا شرکت حملونقل ایفا کند.
راهکار در صورت صدور حکم قطعی
در بسیاری از پروندهها ممکن است بهرهبردار یا راننده به دلیل عدم ثبت کالا محکوم شود و رأی تعزیراتی به مرحله قطعیت برسد. در چنین شرایطی، تنها ابزار قانونی برای بازنگری و احقاق حق، اعاده دادرسی بر اساس ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون تعزیرات حکومتی است. این ماده به افراد امکان میدهد پروندههای مختومه را دوباره بررسی کنند و در صورت وجود دلایل موجه، رأی اصلاح شود.
جمعبندی
ثبت کالا در سامانه جامع تجارت نه یک تشریفات اداری، بلکه یک الزام قانونی است که عدم رعایت آن آثار تعزیراتی جدی برای بهرهبردار و راننده به همراه دارد. بهرهبردار موظف به ثبت کالا در زمان نگهداری است و راننده تنها در صورت مشاهده مدارک ثبتشده میتواند کالا را جابهجا کند. برای کاهش ریسک، درج شروط قراردادی ضروری است و در نهایت، اگر حکم تعزیراتی به قطعیت برسد، تنها راهکار قانونی باقیمانده اعاده دادرسی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ خواهد بود.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل دادگستری و متخصص در امور تعزیرات حکومتی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.