تفکیک تعهدات مالک انبار و بهرهبردار در قرارداد اجاره: آثار حقوقی عدم ثبت کالا در سامانه
مقدمه
قرارداد اجاره انبار، یکی از رایجترین ابزارهای تجاری در زنجیره تأمین و توزیع کالا محسوب میشود. پرسش اصلی در این حوزه آن است که مسئولیت ثبت کالا در سامانه جامع تجارت بر عهدهی چه کسی است؟ آیا مالک انبار صرفاً به دلیل مالکیت و اجاره دادن مکان پاسخگوست یا بهرهبردار که کالا را در انبار نگهداری میکند؟ شناخت دقیق تعهدات هر طرف، نقش مهمی در جلوگیری از بروز اختلافات و مسئولیتهای تعزیراتی دارد.
جایگاه حقوقی مالک انبار
مالک انبار مطابق مواد ۴۶۶ و ۴۷۷ قانون مدنی تنها وظیفه دارد منافع انبار را به مستأجر (بهرهبردار) واگذار کند و از تعرض به منافع جلوگیری نماید. او در قبال کالاهایی که بهرهبردار در انبار قرار میدهد، تعهدی به ثبت یا نظارت سامانهای ندارد؛ مگر آنکه در قرارداد شرط خاصی درج شود.
بنابراین در صورت عدم ثبت کالا در سامانه، مسئولیت مستقیم مالک انبار قابل تصور نیست، مگر اینکه علم و آگاهی به تخلف داشته و عمداً فضا را در اختیار فعالیت غیرقانونی قرار دهد.
جایگاه حقوقی بهرهبردار (مستأجر)
بهرهبردار به موجب قرارداد اجاره، حق استفاده تجاری از انبار را دارد و اوست که کالا را خریداری، حمل و در انبار ذخیره میکند. بر اساس بخشنامههای وزارت صمت و سازمان تعزیرات، ثبت کالا در سامانه جامع تجارت تکلیف بهرهبردار است.
عدم ثبت کالا، از منظر تعزیرات حکومتی، عرضه خارج از شبکه یا نگهداری کالای قاچاق محسوب میشود و میتواند مجازاتهای سنگینی همچون جریمه نقدی، ضبط کالا و حتی پلمب انبار را به دنبال داشته باشد.
آثار حقوقی عدم ثبت کالا
برای مالک انبار: در حالت عادی مسئولیتی ندارد، مگر آنکه با آگاهی و تبانی فضا را در اختیار متخلف بگذارد. در این حالت ممکن است به عنوان معاون یا شریک جرم تعقیب شود.
برای بهرهبردار: به دلیل عدم انجام تکلیف قانونی (ثبت کالا در سامانه) مسئول اصلی شناخته میشود و تمام ضمانتاجراهای تعزیراتی متوجه او خواهد بود.
اهمیت تنظیم قرارداد دقیق
برای جلوگیری از بروز مشکلات، لازم است در قرارداد اجاره انبار موارد زیر به صراحت ذکر شود:
تعهد بهرهبردار به ثبت کالا در سامانه جامع تجارت؛
مسئولیت بهرهبردار در قبال جرائم و تعزیرات ناشی از عدم ثبت؛
حق فسخ فوری برای مالک در صورت استفاده غیرقانونی از انبار؛
امکان مطالبه خسارت توسط مالک در صورت توقیف یا پلمب انبار ناشی از تخلف بهرهبردار.
راهکار در صورت صدور حکم قطعی تعزیراتی
گاهی علیرغم درج شروط قراردادی، بهرهبردار محکوم به تخلفات تعزیراتی میشود و حکم به مرحله قطعیت میرسد. در این وضعیت، تنها ابزار قانونی برای بازگشایی پرونده، اعاده دادرسی موضوع ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون تعزیرات حکومتی است. این ماده راه را برای بررسی مجدد آرای قطعی باز میکند و در بسیاری موارد میتواند از تضییع حقوق تجار و بهرهبرداران جلوگیری کند.
جمعبندی
تفکیک مسئولیت مالک و بهرهبردار در قرارداد اجاره انبار از اهمیت بالایی برخوردار است. مالک تنها وظیفهی تحویل و حفظ منافع ملک را دارد و مسئول ثبت کالا در سامانه نیست. در مقابل، بهرهبردار موظف است کلیه کالاها را در سامانه جامع تجارت ثبت کند و در غیر این صورت تبعات حقوقی و تعزیراتی متوجه او خواهد بود. برای کاهش ریسک، درج شروط دقیق در قرارداد ضروری است و در صورت صدور رأی قطعی، تنها راهکار قانونی بازنگری در پرونده، اعاده دادرسی ماده ۵۰ مکرر ۳ خواهد بود.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل دادگستری و متخصص در امور تعزیرات حکومتی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.