تعزیرات حکومتی و جرائم مربوط به نگهداری کالای بدون مجوز در انبارهای خصوصی

نگهداری کالای بدون مجوز و عدم ثبت آن در سامانه جامع انبارها، از جمله تخلفات مهم در حوزه تعزیرات حکومتی است که بر اساس قوانین و مقررات مربوط به انبارداری و مبارزه با قاچاق کالا و احتکار جرمانگاری شده است. بر اساس قوانین جاری، هر مالک یا دارنده انبار موظف است کالاهای موجود در انبار را به صورت دقیق و کامل در سامانه های رسمی مانند سامانه جامع انبارها ثبت نماید تا شفافیت در جریان کالا حفظ شود و از تخلفات و سوءاستفاده هایی نظیر احتکار و قاچاق جلوگیری گردد.

در صورت عدم ثبت کالا یا انبار، شخص متخلف ضمن مواجهه با پرونده های تعزیراتی، ممکن است مشمول مجازاتهایی از جمله جریمه نقدی، پلمب انبار، ضبط کالاها و در مواردی محدودیتها و ممنوعیتهای فعالیت در حوزه انبارداری گردد. تعزیرات حکومتی با استفاده از ابزارهای نظارتی سامانه های ثبت انبارها، روند کشف و رسیدگی به این تخلفات را تسریع و تسهیل میکند.

دفاع موثر در این پرونده ها مستلزم ارائه اسناد و مدارک ثبت کالا و انبار در سامانه، اثبات رعایت ضوابط قانونی و همچنین نشان دادن عدم سوء نیت در احتکار یا قاچاق است. وکلای متخصص در این حوزه میتوانند با راهنمایی موکلان در نحوه تعامل با مراجع تعزیراتی و ارائه مستندات لازم، به کاهش شدت مجازاتها کمک کنند.

نکته مهم و راهبردی در این زمینه مربوط به ماده ۵۰ مکرر ۳ قانون تعزیرات حکومتی است که صرفاً در زمانی کاربرد دارد که حکم تعزیراتی صادره قطعی شده باشد و موکل قصد داشته باشد جهت درخواست اعاده دادرسی اقدام نماید. به عبارتی، ماده ۵۰ مکرر ۳ امکان استفاده از این مسیر قانونی را به تجار و صاحبان کالا میدهد تا در شرایطی که حکم قطعی شده، از این طریق شانس مجددی برای دفاع و احقاق حق خود داشته باشند.

بنابراین، قبل از صدور حکم قطعی، بهترین اقدام، رعایت دقیق مقررات ثبت کالا و انبار در سامانه ها و جلوگیری از ورود به محدوده تخلفات تعزیراتی است. در صورت قطعیت جرائم انبارداری، تنها راه نجات صاحب کالا یا تاجر، بهرهگیری از ظرفیت ماده ۵۰ مکرر ۳ جهت درخواست اعاده دادرسی و ارائه مستندات جدید خواهد بود.

دکتر جلیل حاجی حسینی وکیل متخصص در امور تعزیرات حکومتی