امنیت شغلی روان‌شناسان؛ ضرورت پنهان در ارتقای سلامت جامعه و اقتصاد

امنیت شغلی روان‌شناسان، موضوعی است که اغلب در رسانه‌ها و سیاستگذاری‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اما تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر سلامت جامعه و بهره‌وری اقتصادی دارد. روان‌شناسان به‌عنوان متولیان سلامت روان، نقش کلیدی در پیشگیری از بحران‌های فردی و اجتماعی، کاهش تعارضات خانوادگی و سازمانی، و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کنند؛ اما نبود امنیت شغلی، بیمه مناسب و حمایت قانونی می‌تواند این نقش حیاتی را تحت تأثیر قرار دهد.

فقدان امنیت شغلی، مانند قراردادهای موقت، نبود حمایت بیمه‌ای، هزینه‌های سنگین صدور و تمدید پروانه و چارچوب‌های ناقص حقوقی، علاوه بر ایجاد دغدغه برای حرفه‌ای‌ها، به کاهش کیفیت خدمات روان‌شناسی و دسترسی عمومی آسیب می‌زند. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که به روان‌شناسان خود امنیت شغلی و حمایت قانونی ارائه می‌دهند، نه تنها خدمات بهتری به شهروندان ارائه می‌شود، بلکه سرمایه انسانی آن‌ها نیز پایدار و بهره‌ور باقی می‌ماند.

روان‌شناسان با حضور مستمر و پایدار در محیط‌های کاری و اجتماعی می‌توانند به کاهش هزینه‌های پنهان اقتصادی کمک کنند. بهبود روابط میان کارکنان، کاهش استرس شغلی، افزایش انگیزه و بهره‌وری، و پیشگیری از فرسودگی نیروی کار از جمله پیامدهای مستقیم امنیت شغلی روان‌شناسان است. همچنین در سطح کلان، سرمایه‌گذاری در حمایت قانونی و امنیت شغلی این حرفه، هزینه‌های ناشی از مشکلات روانی و بحران‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد.

از منظر حقوقی و سیاستگذاری، ضروری است که قوانین و مقررات حمایت از روان‌شناسان بازنگری شود: تدوین قراردادهای استاندارد، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه‌ای، تسهیل صدور پروانه و فراهم کردن مسیرهای بازنشستگی مناسب از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند امنیت شغلی روان‌شناسان را تضمین کند. این حمایت‌ها، علاوه بر تقویت حرفه، سلامت و آرامش جامعه را نیز بهبود می‌بخشد و بازدهی اقتصادی را افزایش می‌دهد.

در نهایت، امنیت شغلی روان‌شناسان، نه تنها یک حق صنفی بلکه ضرورت ملی است. حمایت از این حرفه، سرمایه‌گذاری در سلامت روان، توانمندی نیروی کار و بهره‌وری اقتصادی کشور است؛ اقدامی که پیامدهای آن به سرعت در کیفیت زندگی و کارآمدی جامعه دیده خواهد شد.

دکتر جلیل حاجی حسینی، وکیل دادگستری و مشاور رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور