اصول تفکیک مسئولیت کیفری و اداری در پرونده‌های سوءاستفاده از کارت سوخت شهرداری‌ها

پرونده‌های مرتبط با سوءاستفاده از کارت سوخت در شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات شهری به یکی از مسائل پرتکرار در تعزیرات حکومتی تبدیل شده است. یکی از چالش‌های اصلی، تفکیک مسئولیت کیفری و مسئولیت اداری مدیران و پیمانکاران است. این مقاله چارچوب حقوقی و راهکارهای عملی برای دفاع مؤثر در پرونده‌های تعزیراتی را توضیح می‌دهد.

۱. تفکیک مسئولیت‌ها: کیفری یا اداری؟

قانونگذار برای جلوگیری از اتهامات ناعادلانه، مسئولیت کیفری را فردی و مستقیم تعریف کرده است. بنابراین، خطای سازمانی یا کوتاهی نظارتی مدیران لزوماً جرم کیفری محسوب نمی‌شود و ممکن است صرفاً تخلف اداری یا قراردادی باشد.

نمونه عملی: اگر پیمانکار خدمات شهری، بدون سوءنیت، از کارت سوخت برای مصرف غیرمجاز استفاده کند، مسئولیت کیفری متوجه مدیر نیست، بلکه پیمانکار و راننده تحت بررسی قرار می‌گیرند.

۲. راهکارهای دفاع حقوقی

مستندسازی کامل فعالیت‌ها: قراردادها، صورتجلسات تحویل خودرو و کارت سوخت، دفاتر پیمایش.

کارشناسی فنی: تطبیق تراکنش‌های کارت سوخت با مسیر پیمایش خودروها و داده‌های GPS.

اثبات فقدان سوءنیت: نشان دادن اینکه مدیر یا پیمانکار، نفع مالی از مصرف اضافی نداشته‌اند.

تفکیک مسئولیت‌ها در قرارداد: تعیین دقیق مسئولیت‌ها برای پیمانکاران و رانندگان در قراردادهای خدمات شهری.

درخواست رسیدگی کارشناسی و قانونی قبل از صدور حکم: پیشگیری از صدور احکام ناعادلانه بر اساس شواهد ناقص.

۳. اهمیت علمی و کاربردی

این مقاله نشان می‌دهد که تفکیک مسئولیت کیفری و اداری، کلید دفاع موفق در پرونده‌های سوءاستفاده از کارت سوخت است. استفاده از مستندات دقیق، کارشناسی فنی و آموزش پیمانکاران و رانندگان، می‌تواند ریسک تشکیل پرونده‌های تعزیراتی علیه مدیران و شهرداران را به حداقل برساند.

جمع‌بندی

پرونده‌های تعزیراتی مرتبط با کارت سوخت نیازمند ترکیب دانش حقوقی، مستندسازی دقیق و تفکیک مسئولیت‌ها هستند. رعایت این اصول امکان دفاع مؤثر و کاهش خطر محکومیت کیفری یا اداری را فراهم می‌کند.

دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل متخصص در امور تعزیرات و پرونده‌های قاچاق سوخت